آنها ابتدا طرحی را تصویب کردند که نظام داخلی حقوق مولف ما را با نظام بینالمللی هماهنگ میکرد. مطابق قانون بینالمللی کپیرایت، حق مولف تا 50 سال پس از مرگ وی، متعلق به وارثانش است و مطابق طرح جدید مجلس، در ایران نیز این زمان تعیین شد. در قانون 41سال پیش - که سال 1348 تصویب شد و تنها قانون ما در این مورد است - این زمان 30 سال بود. در ماده 12 این قانون آمده بود: «مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود، از تاریخ مرگ پدیدآورنده 30سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد، یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت بهمنظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.»مطابق پیمانی که سال 1886 یعنی 85 سال پیش از قانون 1348 ما، در کنفرانس «برن» بسته شد، حقوق مولف در زمان حیاتش و 50 سال پس از مرگ او در تمام کشورهای عضو متعلق به او و وارثانش خواهد بود.
همه میدانیم که ما عضو پیمان برن نیستیم اما مطابق اقدام اول مجلس، دست کم در زمانی که بعد از مرگ مولف باید حقوقش رعایت شود، با جهان هماهنگ شدیم و قرار شد برای حمایت از مولفان و مصنفان، 30 سال قانون 48 به 50 سال قانون 89 افزایش یابد. اما معلوم نیست چرا و چطور شد که مجلس ناگهان بعد از 41 سال از جهان هم سبقت گرفت و در گام دوم تصویب این طرح، یعنی 13 تیر، بهطور کامل محدودیت زمانی را برداشت؛ یعنی مطابق طرح جدید مجلس، مولفی که پیش از این ناشران میتوانستند 30 سال پس از مرگش، جلوی چشم اعضای خانواده و وارثانش، آثار او را به کرات و با خیال راحت منتشر کنند، حالا تا وقتی که وارثی دارد، هیچ کس حق انتشار کارهای او را بدون پرداخت حق تالیف ندارد.
اما حذف محدوده زمانی از تنها قانون مرتبط با مولفان و مصنفان، همان قدر که به نفع نویسندگان و هنرمندان و وارثانشان است، به ضرر ناشران و عامه مردم هم هست؛ آنقدر که حدود 15 روز بعد از تصویب این طرح، یعنی همین چند روز پیش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «گرچه این طرح هنوز بهصورت قانون درنیامده و شورای نگهبان میتواند نظر بدهد ولی موضع ما نسبت به آن منفی است و فکر میکنیم به ضرر جامعه است و با استناد فقهی هم میتوان آن را رد کرد. مراجعاتی به من میشود که ناشران از این طرح ناراضی هستند که من از اینجا اعلام میکنم این طرح از ناحیه ما نبوده و با آن مخالفیم.»
البته کمی عجیب است که وزیر ارشاد در این اظهارنظر صریح و تند، به ضرر و نفع مولفان و مصنفان اشارهای نکرده است اما نکتهای میگوید که شاید چکیده آن چیزی است که باید گفت: «اینکه مسئلهای به این مهمی بدون درنظر گرفتن نظر دستاندرکاران و مسئولان امر تایید میشود، کار درستی نیست.»درواقع اینکه موضوعی به این مهمی، ناگهان و بدون نظر مسئولان و کارشناسان و بیتوجه به قوانین مرسوم جهانی تصویب میشود، قابل تأمل است و شاید لازم باشد با بررسیهای دقیقتر، دوباره به آن نگاه کرد.